در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1Q1370 تا 4Q1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد. از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تاثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود. در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد. اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود. نتایج تحقیق تاییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید موثر بوده و در بلندمدت تاثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل موثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.

ارزیابی دقیق مکانیسمهای انتقال پول، از مهم ترین ارکان سیاستگذاری پولی میباشد، زیرا مطالعه مکانیسم انتقال پولی علاوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانال های مختلف، میتواند اطلاعات مفیدی در خصوص سهم کانال های انتقال پول در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. لذا در مطالعه حاضر نقش کانال های قیمت مسکن، قیمت سهام، نرخ ارز و اعتباری مورد بررسی قرار میگیرد. از طرفی باید توجه داشت که امکان انتقال غیرخطی سیاستهای پولی و تغییر رابطه بین متغیرها، به دلیل تغییرات ساختاری در طی زمان وجود دارد. لذا از روش MS-VAR که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده میشود. برای داده های تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت بورس تهران، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1394 استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از این است در رژیم یک (سال های قبل از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال نرخ ارز در میانمدت و کانال قیمت مسکن در بلندمدت و در رژیم صفر (سال های بعد از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال قیمت مسکن در میانمدت و کانال قیمت سهام در بلندمدت بیشترین سهم را در انتقال آثار پول بر تولید داشته اند. از طرفی سیاستهای پولی در رژیم یک از طریق کانال نرخ ارز و در رژیم صفر از طریق کانال اعتباری بیشترین تأثیر را بر سطح قیمتها داشته اند.

در این مقاله مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران در چارچوب کانال های اعتباری، نرخ ارز، قیمت دارایی ها و نرخ بهره با استفاده از الگوهای خودهمبسته برداری و داده های فصلی سال 1367 تا 1386 مطالعه شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که اثر شوک پولی بر تولید به لحاظ آماری، معنادار نیست ولی واکنش تورم به شوک پولی تقریبا هم زمان و قابل ملاحظه می باشد. نتایج تجزیه واریانس تولید و سطح عمومی قیمت ها نیز موید نکته فوق است، به طوری که سهم اختلالات پایه پولی از نوسانات تولید و تورم به ترتیب معادل 5.7 و 72 درصد می باشد. متناظر با عدم اثرپذیری تولید از شوک پولی، کانال های انتقال نیز سهمی در انتقال شوک پولی به تولید نداشته اند، اما در انتقال آثار تورمی شوک پولی موثر هستند به نحوی که سهم کانال قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبار در افق 9 فصله به ترتیب معادل 35.7، 30.6، 19 و3.2  درصد است و در مجموع 88.5 درصد تغییر سطح عمومی قیمتها را توضیح می دهند.

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1394: 3-1376: 1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص-های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

اقتصاددانان اهمیت ویژه ای برای الگوسازی رفتار سیاست گذاران و مقامات پولی نسبت به شرایط اقتصادکلان قائل هستند. برای این منظور، برآورد واکنش سیاست پولی نسبت به شکاف تولید و تورم به یکی از موضوعات کلیدی مبدل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی، سیاست پولی در اقتصاد ایران را در حوزه زمان – فرکانس طی دوره 1400:4 – 1367:1 ارزیابی می نماید. نتایج نشان از سلب کارکرد سیاست پولی در رویارویی با شکاف تورم دارند که عدم استقلال بانک مرکزی و سرایت ناترازی های اقتصادکلان به پایه پولی را منعکس می کند. با این توضیح که تنها در افق کوتاه مدت و طی سال های 1393 – 1392 واکنشی قاعده مند و مخالف چرخه ای اعمال شده است. در سایر افق ها و سال های دیگر، سیاست پولی فاقد اثرگذاری و یا مبتنی بر صلاح دید گزارش می شود که تشدید در انحراف تورم را در پی داشته است. در چرخه های تجاری بیش تر از 8 سال (افق بلندمدت)، سیاست پولی قاعده مند و ثبات ساز طی سال های 1387 – 1379 و 1393 – 1392 مشاهده شد. با وجود این، در افق متداول چرخه های تجاری (8 – 4 سال) که واکنش مخالف چرخه ای نسبت به شکاف تولید اهمیت بیش تری پیدا می کند، سیاست پولی نتوانسته رسالت خود را ایفا کند.

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند.

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسوول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متاثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است.در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متاثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.